مبادرة: رؤية اقتصادية لتعزيز قوة العملة الوطنية

رؤية المبادرة:

تطبيق رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية من خلال خفض التضخم وبناء اقتصاد متوازن يجمع بين المبادئ الاشتراكية والرأسمالية، مستوحى من التجربة الألمانية الناجحة.

تفاصيل المبادرة:

الأهداف:

تعزيز قيمة العملة الوطنية:

تصميم استراتيجيات اقتصادية لخفض التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف.

تحسين القوة الشرائية للعملة الوطنية من خلال إجراءات محددة.

تنظيم سوق المال:

وضع قوانين مالية تدعم الانفتاح الاقتصادي المدروس.

تنفيذ بروتوكولات تحكم في المعاملات المالية بما يخدم اقتصاد السوق.

خلق توازن اقتصادي:

بناء نظام اقتصادي يدمج بين أسس الاشتراكية والرأسمالية لتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص.

تعزيز دور المصرف المركزي في ضبط الاقتصاد.

آلية التنفيذ:

تطوير بروتوكول اقتصادي:

تصميم بروتوكول واضح المعالم يُعتمد من المصرف المركزي السوري لتطبيق القوانين الاقتصادية اللازمة.

توفير خارطة طريق تتضمن حلولًا لخفض التضخم وتحسين النمو الاقتصادي.

إدارة اقتصادية فعّالة:

تفعيل سياسات تنظيمية صارمة للتحكم في سوق المال وتحقيق الانضباط المالي.

تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي.

تعزيز التعاون بين القطاعات:

تشجيع التنسيق بين البنوك، القطاع الحكومي، والقطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

إقامة شراكات استراتيجية مع دول ذات اقتصادات متطورة للاستفادة من خبراتها.

تطبيق قوانين مالية:

إصدار تعميمات من المصرف المركزي إلى البنوك لضمان تطبيق القوانين الاقتصادية بشكل عادل وفعّال.

مراقبة السوق لضمان الالتزام بالسياسات الجديدة.

التحديات:

عدم استقرار الأوضاع في سوريا: يمثل تحديًا كبيرًا لتنفيذ السياسات المقترحة.

نقص الموارد اللازمة: يتطلب تأمين التمويل والدعم اللازم لتنفيذ الرؤية.

الدعوة للمشاركة:

تدعو هذه المبادرة الجهات الحكومية، المصرف المركزي، والخبراء الاقتصاديين إلى دراسة هذه الرؤية بعناية، وتبني القوانين والبنود المقترحة التي تساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام لسوريا المستقبل.

أهمية التواصل:

السيد محمد حداد يحتفظ بخطة تفصيلية لهذه الرؤية ويأمل التواصل مع الجهات المعنية لعرضها بالتفصيل ومناقشة سبل تنفيذها بما يحقق الخير لسوريا المستقبل.